انطلقت اليوم أول ورشة عمل تعريفية لبرنامج تمكين أنشطة التصدير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم الثلاثية التي وقعها كل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في أبريل الماضي 2022.
وجاء انعقاد ورشة العمل في إطار ما نصت عليه مذكرة التفاهم الثلاثية، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتطلعاتها لزيادة إسهامات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الصادرات غير النفطية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي.
وتهدف الورشة الثلاثية إلى تعزيز القدرة التنافسية لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتمكينها من توسيع نطاق أعمالها وصولًا للأسواق الإقليمية والدولية، وبناء وتنمية القدرات التصديرية، وتسهيل حصولها على الخدمات الاستشارية والائتمانية المعززة للأنشطة التصديرية، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، التي تمارس دورًا محوريًا في تمكين أنشطة التصدير لدى منشآت القطاع الخاص، وعلى وجه التحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما تهدف إلى تقديم برنامج تمكين أنشطة التصدير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة والتعريف به كبرنامج واعد للمستفيدين وأصحاب المنشآت، وفرصة للتوعية بمختلف الخدمات المتاحة تحت مظلة البرنامج، حيث أقيمت ندوة تدريبية عن أساسيات التصدير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تبعتها جلسة تفاعلية شارك فيها المستفيدون وأصحاب المنشآت.
من جهته نوه الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي معالي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، بأهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مختلف بنوك التصدير والاستيراد ووكالات ائتمان الصادرات، تركز على تلبية احتياجات وتمكين أنشطة التصدير لدى هذه الشريحة الاقتصادية بالغة الأهمية، والتي من شأنها تنويع القاعدة الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
وبدوره أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل المهندس هاني سالم سنبل أن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إدراكاً لدورها المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال دعم حركة التصدير وخلق فرص العمل.
وتأتي ورشة العمل اليوم كخطوة إضافية ضمن جهود الشركاء الثلاثة لدعم أنشطة التصدير لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، وفي إطار رؤية المملكة 2030، وتطلعاتها لتنويع الاقتصاد وتمكينه.